لقد أدى تراكم النقص في الإمدادات الأساسية في غزة إلى تدهور سريع في المحددات الاجتماعية للصحة للسكان البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني. كما أدى ذلك أيضاً الى استنفاذ قدرة النظام الصحي على الاستمرار في تقديم مستوى جيد من الرعاية الصحية. وأكثر الفئات المتضررة هم المصابون بأمراض مزمنة وحديثوا الولادة ومتلقوا الأعضاء وكبار السن والأشخاص المعاقين والمرضى في حالات الطوارئ والفقراء.

كما أنّ الصحة النفسية والصحة العامة للسكان في خطر نتيجة زيادة التوتر وتراجع الخدمات، وبوجود 60000 ولادة سنوياً، فإن احتياجات الرعاية الصحية في غزة آخذة في النمو.

ولقد اجتمع الأسبوع الماضي ممثلون عن الصحة العامة من مختلف المؤسسات في غزة لمناقشة الانخفاض الشديد في قدرة الجهاز الصحي – الهشة مسبقاً - للتعامل مع النقص الحاد في المواد الأساسية. وفي ظل نقص بمعدل 30٪ من الأدوية و50 ٪ من المستهلكات الطبية في مستودع الأدوية المركزي في غزة، لا يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تزويد المرضى بالأنواع أو الكميات الصحيحة من الأدوية.

كما تزايدت وتكررت الأعطال في مولدات الطاقة البديلة التي تزود المستشفيات أثناء انقطاع التيار الكهربائي بمعدل 14 ساعة يومياً. واحد من اثنين من مولدات الطاقة في مستشفى غزة الأوروبي توقف عن العمل الشهر الماضي، كما أن المولدات المتبقية لا يُعول عليها مع نقص الوقود وتكلفته المرتفعة ويمكنها فقط تزويد احتياجات جزئية - مثل احتياجات مائتي مريض في وحدات العناية المركزة. وفي الأشهر الأخيرة، خفَضت المستشفيات الحكومية العمليات الجراحية غير العاجلة إلى النصف تقريباً في محاولة لتوفير الوقود والإمدادات الطبية للحالات الطارئة.

وتخفف الخدمات الصحية المقدمة من الأونروا والمنظمات غير الحكومية فقط بعضاً من العبئ عن الخدمات الصحية الحكومية ولكن تبقى وزارة الصحة هي المزود الوحيد لعدد من التدخلات الطبية الحرجة مثل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان وغسيل الكلى وعلاج التهاب الكبد والشريان التاجي والتطعيم والإحالة خارج غزة . ويبقي تأثير هذا الوضع غير مرئي إلى حد كبير باستثناء تأثيره علي بعض التدخلات في العلاجات المنقذة للحياة، مثل غسيل الكلى. وهذا التأثير يُترجم بمزيد من المعاناة بالنسبة للمريض وبمضاعفات يمكن تجنبها وتدني في جودة الحياة وفي بعض الأحيان الموت المبكر. أما التأثير بالنسبة لوزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية الآخرين فإنه يتمثل بارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية في أعقاب التأخير في التدخلات العلاجية أو عدم كفايتها أو مناسبتها. ومثال على ذلك النقص في أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان والذي يترتب عليه زيادة في الإحالات خارج قطاع غزة وبالتالي ارتفاع التكاليف وزيادة المعاناة.

ويعاني سكان غزة مؤخراً من صعوبات في الحصول على الوقود، مما يجعل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مشكلة دائمة لكل أسرة و للمرافق الصحية.

ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى سلسلة من التداعيات الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة السكان والنظام الصحي، وبانقطاع التيار الكهربائي فإن إمدادات المياه
تتقلص وتصبح مضخات الصرف الصحي غير صالحة للعمل وتتأثر حركة النقل البري حتى بالنسبة لخدمات الصحة العامة الأساسية مثل التخلص من النفايات الصلبة التي تصبح أقل تواتراً

إن النقص الشديد وطويل الأمد في الوقود والكهرباء والأدوية جنباً إلى جنب مع انتشار الفقر لهو نتاج أكثر من 6 سنوات من القيود الصارمة المفروضة على حركة الناس والبضائع في الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة. وقد تم إمداد الأدوية والمستهلكات بصورة متفرقة وغير كافية وذلك يرجع جزئياً إلى نقصٍ مزمن في مخازن الأدوية الرئيسية لوزارة الصحة الفلسطينية ناجم عن عجزٍ في ميزانية السلطة الفلسطينية.

وقد انخفضت إمدادات السلطة الفلسطينية من الأدوية والمستهلكات على مدى الأشهر الستة الماضية لشحنة واحدة بتكلفة مليون دولار أمريكي واحد مقارنة بــ 5 ملايين دولار أمريكي في النصف الأول من نفس العام. وتوقفت تقريباً التبرعات الطبية والبعثات الطبية القادمة من الجمعيات الخيرية في العالم العربي إلى غزة.

ويمكن للعائلات ذات الدخل المتوسط أن ​تعتمد على مولدات صغيرة ومكلفة التشغيل للاستخدام المنزلي - وغالبا ما تكون خطرة - لكنها ليست بديلاً عن الطاقة المباشرة للمنازل. ويعاني المرضى وخاصة الفقراء منهم الذين يعتمدون على أجهزة طبية محمولة للمساعدة في التنفس ومراقبة وظائف القلب وغسيل الكلى المنزلي، وحتى للتدفئة في حالات الأطفال الرضع أو المرضى المسنين، من النقص وعدم الاستقرار في الكهرباء.

وتدعو منظمة الصحة العالمية لإيجاد حلول شاملة طويلة الأجل للأزمة الإنسانية المزمنة - والتي تتمثل في العجز في المواد الأساسية والأدوية والكهرباء والوقود - بدلاً من المساعدات قصيرة الأجل التي تخفف ولكنها تفشل في تحسين المحددات الاجتماعية الأساسية للصحة في قطاع غزة.