طالب ممثلو مؤسسات مجتمعية ورسمية عاملة في قطاع الصحة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم الصحية، من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العقوبات الجماعية التي تفرضها على القطاع وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية والعناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.

وشددوا على أهمية إنهاء الانقسام وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل، وطالبوا وزارتي الصحة في غزة والضفة بتحمل مسؤولياتهما بأقصى ما تسمح به مواردهما، والارتقاء في جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع.

ودعوا إلى رفع مستوى التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة بما يسهم في تحسين جودة هذه الخدمات وتحديد أولويات العمل الصحي وتحسين الجودة وفق لجنة وطنية تضم ممثلين عن كافة مقدمي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توزيع الموارد والمرافق الصحية بشكل عادل بين المحافظات، والعمل على تأهيل الكوادر الطبية وطواقم التمريض والفنيين، وتوفير أطباء من ذوي التخصصات العليا غير المتوفرة بشكل كاف في قطاع غزة مثل تخصصات الأورام والكلى، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وتضافر جهود المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في توجيه الدعم للقطاع الصحي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "جودة الخدمات الصحية في قطاع غزة... الواقع والمأمول" نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس، في مقره بمدينة غزة، نوقش فيها واقع جودة الخدمات الصحية في القطاع والجهود التي يبذلها مقدموها لتحسين الجودة بما ينسجم مع المعايير الدولية للحق في الصحة.

وأكد الدكتور علاء مطر الباحث في مركز الميزان أهمية توافر عنصر الجودة في الخدمات الصحية وما يعنيه ذلك بأن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً ومناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة، واستعرض هم التحديات التي تحول دون حصول سكان القطاع على خدمات صحية مناسبة بجودة عالية، مستندا إلى دراسات أعدها بنفسه في المركز.

وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي تعوق عملية تشخيص المرضى في المستشفيات العامة في قطاع غزة بسبب ما تعانيه من نقص في الأجهزة، لاسيما مع وجود 18 جهازاً بين متعطل وهالك في المستشفيات تشكل 22% من مجموع أجهزة التشخيص بالأشعة السينية البالغ عددها 82 جهازاً، مضيفا أن ثمة جهازا واحدا فقط للتصوير بالرنين المغناطيسي MRI الذي يعتبر ذا دقة متناهية في تشخيص الأمراض بما لا يمكن الاستغناء عنه، وكذلك النقص في أجهزة التصوير بالأشعة فوق الصوتية خاصة من نوع  Ultrasound Doppler  المخصصة لتصوير الأوعية الدموية والأوردة والشرايين.

ولفت مطر إلى ما تعانيه المختبرات في مستشفيات القطاع من نقص وأحياناً كثيرة من نفاد لبعض مواد الفحوصات، بما فيها مواد الفحوصات النوعية التي تجرى في المختبر المركزي، ونقص في المستهلكات الطبية الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم الأمر الذي ينتج عنه مساس بالحقوق الصحية، لأن عدم توفر الإمكانات التشخيصية المناسبة للأمراض يعني عدم وجود علاج مناسب، وأضاف أن ثمة عدم توفر للأدوية والمهمات الطبية خاصة المناسبة منها، منوها إلى ما يعانيه بسبب ذلك مرضى الفشل الكلوي نتيجة غسلهم الكلى بملحقات أجهزة غير مناسبة لأعمارهم وأوزانهم.

وأشار إلى أن تدني الخدمات الصحية يدفع الوزارة في بعض الأحيان إلى تحويل مرضى لتلقي العلاج في الخارج لعدم توفر علاج لا تزيد كلفته عن مئة شيكل، مثل علاج من نوع 6TG المخصص لمرضى السرطان، وهو ما يرهق المريض جسدياً ومادياً.

من جهته، أوضح الدكتور محمد المقادمة رئيس برامج الصحة في وكالة الغوث "أونروا" أن الوكالة تقدم خدمات صحية أولية أساسية للاجئين في قطاع غزة، ملتزمة بالمعايير الدولية للحق في الصحة والخطة التطويرية الألفية، وأكد أن الوكالة تسعى باستمرار إلى تطوير جودة الخدمات الصحية من خلال توفير إمكانات الوصول، حيث عمدت في الأربع سنوات الأخيرة إلى نشر العيادات في محافظات القطاع على حساب التوسع الرأسي، ليصل عددها إلى 21 عيادة تقدم خدمات الرعاية الطبية للأعمار كافة.

وأضاف: إن الوكالة تقدم تعويضات عن فواتير علاج المرضى في المستشفيات بنسبة تصل إلى 75%، وللحالات المعسرة بنسبة 95%، كما تقدم تعويضا عن بدل تركيب أطراف صناعية، لافتا إلى أنها الوكالة تهتم بشكل كبير بصحة الأم والطفل وتعمل على رفع الوعي الصحي للأم، ومنها الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشار المقادمة إلى أن ما يزيد الطلب على الخدمات النمو الطبيعي السريع للسكان والوضع الاقتصادي الصعب والإقبال الكبير على الخدمات، بالإضافة إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه سكان القطاع وتؤثر سلباً على صحتهم مثل تلوث مياه الشرب.

بدوره، ذكر الدكتور عائد ياغي مدير الإغاثة الطبية في غزة أن المؤسسات الأهلية الصحية قدمت ولا تزال خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الرعاية الصحية الثانوية وخدمات التأهيل ويوجد العديد من المؤسسات التي تقدم أكثر من خدمة معاً، لافتا إلى ما تسببت به الاعتداءات الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع ووقف المساعدات الدولية من آثار خطيرة على الأوضاع الصحية في ظل عدم قدرة وزارة الصحة على توفير نفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى توقف المشاريع التطويرية.
وأكد أن هذا شكل عبئاً إضافياً على كاهل المنظمات الأهلية الصحية ودفعها لتحمل مزيد من المسؤوليات وإدخال خدمات متقدمة لتلبية احتياجات المجتمع مثل الخدمات التشخيصية المتقدمة ومنها التصوير بالرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية ومختبر الأنسجة، كما تم إدخال خدمة قسطرة القلب والعمليات الجراحية المتقدمة ومنها جراحة القلب المفتوح والمناظير، يضاف إلى ذلك تدشين مركز للأمراض المزمنة وعلاج القدم السكرية وأجهزة تفتيت الحصى، منوها إلى أن العديد من المنظمات الصحية الأهلية بدأت التخطيط لتحويل خدماتها إلى خدمات تخصصية.

من جانبه، أكد موسى العيماوي مسؤول وحدة تحسين الجودة في وزارة الصحة أن تحسين جودة الخدمات الصحية جزء مهم من فهم الوزارة وفلسفة عملها، وأن أولويات عمل الوزارة تتمثل في توفير الأدوية والمهمات الطبية وتحسين أوضاع أقسام الطوارئ وأقسام الولادة، مشيراً إلى عدد من المؤشرات الصحية الإيجابية في قطاع غزة رغم الاعتداءات الإسرائيلية والحصار والضعف المالي للوزارة وما تحمله من أثر سيء على تحسين جودة الخدمات الصحية التي تمثلت في تطبيق نظام الإحالة بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وحول مستوى زيادة الكادر الصحي بالوزارة أوضح العيماوي أنه تم تعيين 683 طبيباً منذ العام 2006، و1618 ممرضاً في الفترة نفسها، علاوة على من تم تعيينهم في باقي المهن الطبية المساعدة.