اعتبر د. اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة, أن المؤشرات الخطيرة المتلازمة لأزمة النقص في الرصيد الدوائي تظهر أن الوضع الصحي في قطاع غزة مرشحاً لمزيد من التدهور الخطير جراء نفاذ مئات الأصناف من الأدوية و المستهلكات الطبية من المستشفيات و مراكز الرعاية الأولية و مختبرات الصحة العامة و بنوك الدم في وزارة الصحة.
و بين القدرة أن الأزمة الدوائية لازالت تتأرجح ما بين مستويات خطيرة و غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري و التي تتواصل معها الإنذارات بتوقف خدمات صحية بكاملها أمام مرضى قطاع غزة , و تفوق بضراوتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة محلياً و إقليمياً و دولياً لتطويقها و الحد من تبعاتها السلبية على المنظومة الصحية.
و أوضح القدرة أنه مع إغلاق شهر أغسطس وصل النقص في الرصيد الدوائي إلى مستويات مقلقة للغاية جراء نفاذ 167 صنفاً من الأدوية الأساسية إضافة إلى نفاذ 319 صنفاً من المستهلكات الطبية ، مشيراً إلى أن المحاليل الوريدية و خاصة المحلول الملحى و محاليل غسيل الكلى مرشحة للنفاذ تباعاً خلال الأسبوعين القادمين من مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة،علما بأن المعدل اليومى لغسلات الكلى 150 غسلة ،أى بمعدل 4500 غسلة شهريا.
و قال القدرة أن مرضى قطاع غزة يتكبدون فاتورة المعاناة اليومية على مدار ست سنوات من الحصار الغير قانوني الذي مازال يفرضه الاحتلال الصهيوني على القطاع و الذي حال بينهم و بين حبة الدواء التي تمثل لهم الحياة بكاملها ، مجدداً مناشدته للجنة الدولية للصليب الأحمر و منظمة الصحة العالمية و كافة المنظمات و الهيئات الصحية و الإنسانية و الحقوقية المراقبة للواقع الصحي في قطاع غزة بالتدخل العاجل لتطويق الأزمة و اتخاذ إجراءات ميدانية واضحة و فاعلة لتزويد المستشفيات و مراكز الرعاية الأولية باحتياجاتها من الأدوية و المستهلكات الطبية و التي حرم منها مرضانا من الأطفال و النساء و المسنين و الشبان و ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.
كما و دعا فصائل العمل الوطني الفلسطيني و مراكز حقوق الإنسان و المؤسسات الإعلامية للوقوف عند مسئولياتهم في مساندة المرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي , و العمل وفق متطلبات الشراكة الوطنية للخروج من دائرة هذه الأزمة التي تعتبر انتهاكاً سافراً لحقوق المرضى و تمثل تحدياً مباشراً أمام النهوض بالخدمات الصحية في فلسطين.
