نبه مسئولون في الأمم المتحدة الاثنين، إلى أن قطاع غزة سيواجه كارثة انسانية محققة بحلول العام 2020، إذا لم يتدخل العالم لإنقاذ الموقف.
وقال ماكسويل غيرلاد، ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن غزة ستواجه كارثة محققة في المجالات كافة بحلول العام 2020 إذا لم يتم إنهاء الاحتلال والحصار، والتدخل العاجل لإنقاذ قطاعات الخدمات المختلفة من التدهور والانهيار المتوقع.
وأضاف أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة حاليا، سيزيدون بواقع نصف مليون نسمة بحلول عام 2020، وهم بحاجة إلى الغذاء والإسكان والتعليم وتوفير فرص العمل لهم.
وأشار إلى أن معدل أعمار نصف سكان القطاع سيكون دون 18 سنة، وهو معدل مقلق بالنظر إلى أنهم سيكونون بلا عمل أو تعليم وما يصاحب ذلك من تزايد الإحباط وانعدام الأمل في المستقبل.
وتساءل غيلارد، كيف سيكون الحال في عام 2020، إذا كان القطاع يعاني الآن أزمة حادة في المياه والكهرباء وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وكان غيلارد يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأنوروا" في غزة، بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة، لنشر دراسة أعدتها الأمم المتحدة عن الوضع في غزة بحلول عام 2020، بعنوان "هل غزة مكان قابل للحياة في عام 2020؟".
وأضاف غيلارد أن الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى التشجيع والى السلام والأمن والى إنهاء الحصار والإغلاق والعزلة والصراع كي يستطيعوا مواجهة التحديات القادمة.
من جهتها، نبهت جين غوف، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف في الأراضي الفلسطينية، إلى خطورة الوضع البيئي الذي يواجه القطاع الساحلي المحاصر، مع شح مصادر المياه ونسبة تلوثها العالية، ومع تراجع حصة الفرد في غزة من المياه الصالحة للشرب والاستخدامات الأخرى وهي 90 لترا في اليوم الواحد، بالمقارنة بالمعدل العالمي البالغ 150 لترا يوميا كحد ادني للفرد.
وقالت أن الحاجة الى مياه الشرب ستزيد بنسبة 60% مشيرة إلى أن الضرر الحادث للآبار الجوفية المصدر الرئيس للمياه سيكون غير قابل للإصلاح من دون خطوات عاجلة.
وأضافت أن 75% من مياه الصرف الصحي تضخ الى البحر والمياه الجوفية مما ينذر بكارثة حقيقية منبهة إلى أنه في العام 2016 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب بغزة.
كما أكد روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة الأنوروا في غزة، أن 70% من سكان القطاع أي ما يقارب 1.2 مليون نسمة هم من اللاجئين، مشيرا إلى أنهم سيصلون بحلول العام 2020 إلى 1.5 مليون نسمة، وهم يعتمدون بشكل كامل على وكالة الأنوروا في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والتموين ما سيزيد العبء على كاهل الأنوروا على حد قوله.
وقال تيرنر، أن أرقام احتياجات القطاع من المستشفيات والمدارس والمباني والمساكن والموظفين لاستيعاب الزيادات القادمة، مخيفة جدا، وهو ما يستوجب دعما دوليا لمواجهة الأوضاع الكارثية المحدقة بالقطاع.
وختم بالقول أن مسؤولية الأراضي المحتلة تقع على عاتق قوة الاحتلال الإسرائيلي، وبغياب الرغبة في ذلك، فإن المجتمع الدولي مدعو لتحمل مسؤولياته إزاء الأوضاع الخطيرة التي يعيشها سكان القطاع التي يتوقع أن يواجهونها في السنوات الثماني المقبلة.